اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از محور‌های اصلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است که تحقق آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی از جمله تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انواع فعالیت‌های دریامحور است.
در همین راستا، شاخص‌های عملکردی همچون استقرار جمعیت در سواحل جنوبی و رشد اقتصاد دریامحور در هدفگذاری‌های این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. به طور دقیق‌تر مقرر شده که در پایان برنامه هفتم، نسبت جمعیت سواحل جنوبی به جمعیت کل کشور (که هم اکنون ۲ درصد است) به ۸ درصد برسد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور نیز برابر با ۱۶ درصد (یعنی دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور) باشد. دستیابی به اهداف فوق منجر به جانمایی جمعیت مولد اقتصادی در این منطقه خواهد شد که در نتیجه آن اشتغالزایی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مبتنی بر دریا افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. البته باید در نظر داشت که تحقق موارد فوق مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است.
برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که اضافه‌شدن هر یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، می‌تواند دو تا هفت شغل غیرمستقیم در این حوزه ایجاد کند. هر چند در کشور‌های با اقتصاد دریایی پیشرفته‌تر، مقدار این ضریب بالاتر است، اما در مورد کشور‌های در حال توسعه یا کشور‌های با اقتصاد دریایی کوچک‌تر این ضریب میزان کمتری دارد.
اقتصاد دریا‌ها و سواحل، مقوله‌ای پیچیده و چندبعدی است که حوزه‌های بسیار متنوعی را در برمی‌گیرد. این حوزه‌ها شامل صنایع دریایی (مثل صنایع شیلات شامل ماهیگیری و آبزی‌پروری، تولید فرآورده‌های دریایی، ساخت و تعمیرکشتی و شناورها، استخراج نفت و گاز، تولید انرژی از باد‌های فراساحلی، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع دریایی و...)، معدن‌کاوی دریایی (در اعماق آب‌های دریایی و به کارگیری فناوری‌های تولید انرژی‌های پاک) و تجارت و خدمات دریایی (بانکرینگ و خدمات جانبی آن، خدمات بندری، حمل‌ونقل دریایی، خدمات و کسب‌وکار‌های دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی و...) می‌شوند. باید توجه داشت ظرفیت اشتغالزایی هر یک از حوزه‌های مذکور با یکدیگر متفاوت است، به طوری که برخی از آن‌ها نظیر شیلات و کشتی‌سازی مبتنی بر نیروی انسانی (یعنی کار بر) و برخی دیگر نظیر انواع فعالیت‌های معدن‌کاوی دریایی سرمایه‌بر هستند. به طور کلی اهمیت صنایع و تجارت دریایی در ایران را می‌توان ناشی از عوامل مهمی همچون سهم ۹۰ درصدی دریا از صادرات و واردات غیرنفتی (و نیز سهم عمده آن در صادرات نفتی)، سهم بیش از دو سومی بنادر در ترانزیت کالا، پتانسیل‌های جابه‌جایی مسافر از طریق دریا، لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه ساخت و تعمیر انواع کشتی و شناور و درآمدزایی حاصل از آن برای کشور، پتانسیل توسعه انواع خدمات دریایی نظیر بانکرینگ و سایر فعالیت‌های پشتیبان کشتی‌ها، فعالیت‌های ماهیگیری و آبزی‌پروری در آب‌های ساحلی و آب‌های بین‌الملل، اجرای پروژه‌های نفت و گاز در آب‌های جنوبی و نیاز آن‌ها به انواع خدمات پشتیبانی دریایی و ... دانست. براساس بررسی‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۰، اقتصاد دریا با ایجاد اشتغال تمام وقت برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر (یک درصد نیروی کار جهان)، حدود ۵/۱ هزار میلیارد دلار یا ۵/۲ درصد از ارزش افزوده ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود. این سازمان، آینده اقتصاد دریا در جهان را براساس سه سناریو پیش‌بینی کرده است. در سناریوی پایه، یعنی تداوم روند موجود تا سال ۲۰۳۰ میزان اشتغال به ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که معادل یک درصد از نیروی کار جهانی (حدود ۸/۳ میلیارد نفر) خواهد بود. طبق سناریوی پایدار (رشد اقتصادی بالا و تخریب کمتر محیط‌زیست)، مقدار اشتغال معادل ۴۳ میلیون نفر و طبق سناریوی ناپایدار (رشد اقتصادی پایین و تخریب بیشتر محیط‌زیست) این میزان برابر ۳۶ میلیون نفر برآورد شده است. البته چنانچه تمامی صنایع مبتنی بر دریا (نظیر حوزه‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی) در نظر گرفته شود، مقادیر برآوردی از این ارقام بالاتر خواهند بود. طبق گزارش آنکتاد با عنوان Trade and Environment Review ۲۰۲۳ (با موضوع پایداری و تاب‌آوری اقتصاد دریا در افق ۲۰۳۰)، ارزش صادرات کالا و خدمات مبتنی بر دریا در جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰۹/۱ تریلیون دلار بود که ۵۲ درصد از این میزان به کالا و ۴۸ درصد نیز به خدمات اختصاص داشته است.
به لحاظ جغرافیایی، بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا و خدمات مبتنی بر دریا در سال ۲۰۲۰ عبارت بودند از اتحادیه اروپا (عمدتاً محصولات با فناوری پیشرفته و خدمات حمل‌ونقل بار دریایی)، چین (عمدتاً کشتی، تجهیزات بندری و قطعات و خدمات حمل‌ونقل بار دریایی)، امریکا (عمدتاً محصولات با فناوری پیشرفته، کشتی، تجهیزات بندری و قطعات و گردشگری دریایی و ساحلی)، سنگاپور (عمدتاً خدمات حمل‌ونقل بار دریایی) و بالاخره ژاپن و کره جنوبی (هر دو عمدتاً کشتی، تجهیزات بندری و قطعات و خدمات حمل‌ونقل بار دریایی). در بین کشور‌های در حال توسعه نیز هندوستان و ترکیه بالاترین صادرات کالا و خدمات مبتنی بر دریا را داشته‌اند. سبد صادراتی هندوستان بسیار متنوع بوده، اما صادرات ترکیه بیشتر در حوزه خدمات گردشگری دریایی و ساحلی و تا حدودی نیز در بخش کشتی، تجهیزات بندری و قطعات مربوطه بوده است. به رغم پتانسیل‌های قابل توجه ایران به عنوان یک کشور دریایی و به تبع آن قابلیت اشتغالزایی انواع فعالیت‌های تولیدی و تجاری مبتنی بر دریا و ساحل از ظرفیت‌های موجود به صورت مطلوبی بهره‌برداری نشده است، به طوری که گفته می‌شود میزان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور در کشورمان حداکثر ۵ درصد است که به تبع آن اشتغال در این حوزه نیز بسیار محدود است. هر چند با توجه به نبود نظام آماری مدون برای تعریف فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دریا در کشور برآورد مشخصی نیز از اشتغال در این بخش موجود نمی‌باشد، اما در صورت تحقق هدف‌گذاری لایحه برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در سواحل جنوبی، می‌توان انتظار داشت که اشتغال قابل توجهی در چهار استان ساحلی جنوبی کشورمان ایجاد شود. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری کشور برابر ۱/۸ درصد بوده است، این در حالی است که نرخ بیکاری در چهار استان ساحلی هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان به ترتیب برابر ۴/۱۱ درصد، ۴/۱۲ درصد، ۸/۷ درصد و ۱۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر تنها نرخ بیکاری استان بوشهر از میانگین کشوری کمتر بوده و بدیهی است که تحقق توسعه دریامحور، علاوه بر ایجاد شغل برای جمعیت مولد فعلی در این استان‌ها، زمینه‌های اشتغالزایی مضاعف در سواحل جنوبی را نیز فراهم می‌کند.
* عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
